فتوای آیت‌الله العظمی حسین نوری همدانی

 یک شرکت، نهاد یا موسسه‌ی خارجی یا داخلی، از یکی از راه‌های زیر، از دشمنان امت اسلامی پشتیبانی می‌کند:

•        بخشی از سود آن در اختیار رژیم اشغالگر قدس یا نهادهایی گذاشته می‌شود که مستقیماً با اسلام و جوامع اسلامی مبارزه می‌کنند؛

•        مدیران شرکت، پشتیبانی خود را از رژیم اشغالگر قدس یا نهادهایی که مستقیماً با اسلام و جوامع اسلامی مبارزه می‌کنند، اعلام کرده‌اند؛

•        دارایی، سود فروش یا اعتبار شرکت در راه گسترش اسلام‌ستیزی و اسلام‌گریزی مصرف می‌شود.

 

1.       آيا خريد توليدات اين شرکت جايز است؟

2.       آيا استفاده از توليدات اين شرکت جايز است؟

3.       آيا تفاوتي ميان کالاهاي مختلف (پوشاک، مواد غذايي، نرم‌افزار و ...) از باب خريد يا استفاده وجود دارد؟

4.       اگر اين شرکت، با تاسيس نمايندگي، کالاي خود را درون کشور توليد کند، خريد يا استفاده از آن جايز است؟

5.       اگر کالاي يک شرکت داخلي، تحت ليسانس و با اجازه‌ي اين شرکت توليد شود، با توجه به اين‌ که اين اجازه، در قبال پرداخت هزينه‌اي به صورت سـاليانه صادر ميشود، خريد يا استفاده از آن جايز است؟

6.       اگر به علت نبود قوانين يا نظارت مناسب يا هر دليل ديگر، کـالاي اين شرکت وارد کشور شود، خريد يا استفاده از آن جايز است؟

7.       اگر نـام، نشان يا مبدا صادرکننده‌ي کـالا تغيير داده شود تا شـرکت اصلي پنهان بماند، خريد يا استفاده از آن جايز است؟

8.       آيا يک شرکت داخلي، براي افزايش فروش کـالاي توليدي خود (مثلاً پوشاک)، ميتواند از نام يا نشان اين شرکت استفاده کند؟

9.       آيا استخدام در اين شرکت يا تبليغ کالاي آن جايز است؟

هر شرکت و موسسه‌ای که در راه تقویت دشمنان اسلام اقدام می‌نماید و سود به دست آمده {را} در مسیر تضعیف اسلام و نظام اسلامی به کار می‌گیرند، فعالیت آنان جایز نیست و هرگونه همکاری با آن‌ها حرام است. و با بیان فوق، جواب مسایل مذکور روشن می‌شود.

 


 

یک شرکت، نهاد یا موسسه‌ی خارجی یا داخلی، از یکی از راه‌های زیر، از دشمنان امت اسلامی پشتیبانی می‌کند:

•        بخشی از سود آن در اختیار رژیم اشغالگر قدس یا نهادهایی گذاشته می‌شود که مستقیماً با اسلام و جوامع اسلامی مبارزه می‌کنند؛

•        مدیران شرکت، پشتیبانی خود را از رژیم اشغالگر قدس یا نهادهایی که مستقیماً با اسلام و جوامع اسلامی مبارزه می‌کنند، اعلام کرده‌اند؛

•        دارایی، سود فروش یا اعتبار شرکت در راه گسترش اسلام‌ستیزی و اسلام‌گریزی مصرف می‌شود.

 

1.       آيا خريد توليدات اين شرکت جايز است؟

2.       آيا استفاده از توليدات اين شرکت جايز است؟

خرید و استفاده از محصولات شرکت‌های آمریکایی و اسراییلی جایز نیست.

 

3.       آيا تفاوتي ميان کالاهاي مختلف (پوشاک، مواد غذايي، نرم‌افزار و ...) از باب خريد يا استفاده وجود دارد؟

تفاوتی نمی‌کند.

 

4.       اگر اين شرکت، با تاسيس نمايندگي، کالاي خود را درون کشور توليد کند، خريد يا استفاده از آن جايز است؟

چنانچه امتیاز آن برای آمریکایی‌ها یا اسراییلی‌ها باشد، یا منافعش به جیب آن‌ها برود، تفاوتی نمی‌کند.

 

5.       اگر کالاي يک شرکت داخلي، تحت ليسانس و با اجازه‌ي اين شرکت توليد شود، با توجه به اين‌ که اين اجازه، در قبال پرداخت هزينه‌اي به صورت سـاليانه صادر ميشود، خريد يا استفاده از آن جايز است؟

6.       اگر به علت نبود قوانين يا نظارت مناسب يا هر دليل ديگر، کـالاي اين شرکت وارد کشور شود، خريد يا استفاده از آن جايز است؟

7.       اگر نـام، نشان يا مبدا صادرکننده‌ي کـالا تغيير داده شود تا شـرکت اصلي پنهان بماند، خريد يا استفاده از آن جايز است؟

8.       آيا يک شرکت داخلي، براي افزايش فروش کـالاي توليدي خود (مثلاً پوشاک)، ميتواند از نام يا نشان اين شرکت استفاده کند؟

9.       آيا استخدام در اين شرکت يا تبليغ کالاي آن جايز است؟

خرید و فروش از شرکت‌هایی که وابستگی روشنی به شرکت‌های اسراییلی یا آمریکایی دارند جایز نیست. استخدام و هرگونه فعالیتی در چنین شرکت‌هایی حرام است


 یک شرکت، نهاد یا موسسه‌ی خارجی یا داخلی، از یکی از راه‌های زیر، از دشمنان امت اسلامی پشتیبانی می‌کند:

•        بخشی از سود آن در اختیار رژیم اشغالگر قدس یا نهادهایی گذاشته می‌شود که مستقیماً با اسلام و جوامع اسلامی مبارزه می‌کنند؛

•        مدیران شرکت، پشتیبانی خود را از رژیم اشغالگر قدس یا نهادهایی که مستقیماً با اسلام و جوامع اسلامی مبارزه می‌کنند، اعلام کرده‌اند؛

•        دارایی، سود فروش یا اعتبار شرکت در راه گسترش اسلام‌ستیزی و اسلام‌گریزی مصرف می‌شود.

 

1.       آيا خريد توليدات اين شرکت جايز است؟

جایز نیست.

 

2.       آيا استفاده از توليدات اين شرکت جايز است؟

جایز نیست.

 

3.       آيا تفاوتي ميان کالاهاي مختلف (پوشاک، مواد غذايي، نرم‌افزار و ...) از باب خريد يا استفاده وجود دارد؟

تفاوت نیست.

 

4.       اگر اين شرکت، با تاسيس نمايندگي، کالاي خود را درون کشور توليد کند، خريد يا استفاده از آن جايز است؟

جایز نیست.

 

5.       اگر کالاي يک شرکت داخلي، تحت ليسانس و با اجازه‌ي اين شرکت توليد شود، با توجه به اين‌ که اين اجازه، در قبال پرداخت هزينه‌اي به صورت سـاليانه صادر ميشود، خريد يا استفاده از آن جايز است؟

جایز نیست.

 

6.       اگر به علت نبود قوانين يا نظارت مناسب يا هر دليل ديگر، کـالاي اين شرکت وارد کشور شود، خريد يا استفاده از آن جايز است؟

جایز نیست.

 

7.       اگر نـام، نشان يا مبدا صادرکننده‌ي کـالا تغيير داده شود تا شـرکت اصلي پنهان بماند، خريد يا استفاده از آن جايز است؟

جایز نیست.

 

8.       آيا يک شرکت داخلي، براي افزايش فروش کـالاي توليدي خود (مثلاً پوشاک)، ميتواند از نام يا نشان اين شرکت استفاده کند؟

جایز نیست.

 

9.       آيا استخدام در اين شرکت يا تبليغ کالاي آن جايز است؟

جایز نیست و در کلیه‌ی صور که جایز نیست، اگر بتواند از راه قانون آن‌جا را تعطیل کند، باید اقدام کند.

 


 یک شرکت، نهاد یا موسسه‌ی خارجی یا داخلی، از یکی از راه‌های زیر، از دشمنان امت اسلامی پشتیبانی می‌کند:

•        بخشی از سود آن در اختیار رژیم اشغالگر قدس یا نهادهایی گذاشته می‌شود که مستقیماً با اسلام

    و جوامع اسلامی مبارزه می‌کنند؛

•        مدیران شرکت، پشتیبانی خود را از رژیم اشغالگر قدس یا نهادهایی که مستقیماً با اسلام و جوامع

    اسلامی مبارزه می‌کنند، اعلام کرده‌اند؛

•        دارایی، سود فروش یا اعتبار شرکت در راه گسترش اسلام‌ستیزی و اسلام‌گریزی مصرف می‌شود.

 

1.       آيا خريد توليدات اين شرکت جايز است؟

2.       آيا استفاده از توليدات اين شرکت جايز است؟

3.       آيا تفاوتي ميان کالاهاي مختلف (پوشاک، مواد غذايي، نرم‌افزار و ...) از باب خريد يا استفاده وجود دارد؟

4.       اگر اين شرکت، با تاسيس نمايندگي، کالاي خود را درون کشور توليد کند، خريد يا استفاده از آن جايز است؟

5.       اگر کالاي يک شرکت داخلي، تحت ليسانس و با اجازه‌ي اين شرکت توليد شود، با توجه به اين‌ که اين اجازه، در قبال پرداخت هزينه‌اي به صورت سـاليانه صادر ميشود، خريد يا استفاده از آن جايز است؟

6.       اگر به علت نبود قوانين يا نظارت مناسب يا هر دليل ديگر، کـالاي اين شرکت وارد کشور شود، خريد يا استفاده از آن جايز است؟

7.       اگر نـام، نشان يا مبدا صادرکننده‌ي کـالا تغيير داده شود تا شـرکت اصلي پنهان بماند، خريد يا استفاده از آن جايز است؟

8.       آيا يک شرکت داخلي، براي افزايش فروش کـالاي توليدي خود (مثلاً پوشاک)، ميتواند از نام يا نشان اين شرکت استفاده کند؟

9.       آيا استخدام در اين شرکت يا تبليغ کالاي آن جايز است؟

در صورتی که چنین شرکت یا نهاد یا موسسه‌ای وجود داشته باشد، چه در داخل و یا خارج، هیچ‌یک از سوالات جایز نیست و تفاوتی بین کالاها نیست.

 


 یک شرکت، نهاد یا موسسه‌ی خارجی یا داخلی، از یکی از راه‌های زیر، از دشمنان امت اسلامی پشتیبانی می‌کند:

•        بخشی از سود آن در اختیار رژیم اشغالگر قدس یا نهادهایی گذاشته می‌شود که مستقیماً با اسلام و جوامع اسلامی مبارزه می‌کنند؛

•        مدیران شرکت، پشتیبانی خود را از رژیم اشغالگر قدس یا نهادهایی که مستقیماً با اسلام و جوامع اسلامی مبارزه می‌کنند، اعلام کرده‌اند؛

•        دارایی، سود فروش یا اعتبار شرکت در راه گسترش اسلام‌ستیزی و اسلام‌گریزی مصرف می‌شود.

 

1.       آيا خريد توليدات اين شرکت جايز است؟

2.       آيا استفاده از توليدات اين شرکت جايز است؟

3.       آيا تفاوتي ميان کالاهاي مختلف (پوشاک، مواد غذايي، نرم‌افزار و ...) از باب خريد يا استفاده وجود دارد؟

4.       اگر اين شرکت، با تاسيس نمايندگي، کالاي خود را درون کشور توليد کند، خريد يا استفاده از آن جايز است؟

5.       اگر کالاي يک شرکت داخلي، تحت ليسانس و با اجازه‌ي اين شرکت توليد شود، با توجه به اين‌ که اين اجازه، در قبال پرداخت هزينه‌اي به صورت سـاليانه صادر ميشود، خريد يا استفاده از آن جايز است؟

6.       اگر به علت نبود قوانين يا نظارت مناسب يا هر دليل ديگر، کـالاي اين شرکت وارد کشور شود، خريد يا استفاده از آن جايز است؟

7.       اگر نـام، نشان يا مبدا صادرکننده‌ي کـالا تغيير داده شود تا شـرکت اصلي پنهان بماند، خريد يا استفاده از آن جايز است؟

8.       آيا يک شرکت داخلي، براي افزايش فروش کـالاي توليدي خود (مثلاً پوشاک)، ميتواند از نام يا نشان اين شرکت استفاده کند؟

9.       آيا استخدام در اين شرکت يا تبليغ کالاي آن جايز است؟

 

پرسش‌هاي بالا را براي دفتر حضرت آيت‌الله لنکراني فرستاده بوديم که متاسفانه خبر رحلت ايشان به دستمان رسيد. ناچار شديم از پاسخ معظم‌له به استفتاي دبيرکل کنفرانس حمايت از انتفاضه‌ي فلسطين استفاده ‌کنيم. اين پرسش و پاسخ در تاريخ نوزدهم فروردين 1381 در روزنامه‌ي ابرار منتشر شده است.

 

* حکم شرعي درباره‌ي روابط تجاري، اقتصادي، سياسي و... کشورهاي اسلامي با رژيم اشغالگر قدس، چگونه است؟

 

هرگونه امر اقتصادي و تجاري که در رابطه با اين رژيم باشد، حرام مسلّم است.

 

خرید هرگونه کالایی که موجب تقویت صهیونیسم شود، جایز نیست. {1}


آیا واردات کالاهای اسراییلی و تبليغ آن‌ها جایز است؟ حتي اگر این کار بر اثر اضطرار صورت بگیرد، آیا فروش آن‌ها جایز است؟

باید از معاملاتی که به نفع دولت غاصب اسراییل ـ که دشمن اسلام و مسلمین است ـ خودداری شود و وارد کردن و ترویج کالاهای آنان که از ساخت و فروش آن سود می‌برند، برای هیچ‌کس جایز نیست. هم‌چنین خرید آن کالاها از سوي مسلمانان، به خاطر مفاسد و ضررهایی که برای اسلام و مسلمین دارد، جایز نیست. {2}


آیا خرید تولیدات شرکت‌های یهودی، آمریکایی یا کانادایی با این احتمال که اين شرکت‌ها دولت اسراییل را تقويت مي‌کنند، جایز است؟

اگر خرید و فروش این تولیدات، موجب تقویت دولت حقیر و غاصب اسراییل شده یا در راه دشمنی با اسلام و مسلمین به کار می‌روند، خرید و فروش آن‌ها برای هیچ‌کس جایز نیست، وگرنه اشکال ندارد. {3}


آیا خرید تولیدات شرکت‌های یهودی، آمریکایی یا کانادایی با این احتمال که اين شرکت‌ها دولت اسراییل را تقويت مي‌کنند، جایز است؟

اگر خرید و فروش این تولیدات، موجب تقویت دولت حقیر و غاصب اسراییل شده یا در راه دشمنی با اسلام و مسلمین به کار می‌روند، خرید و فروش آن‌ها برای هیچ‌کس جایز نیست، وگرنه اشکال ندارد. {4}

 

{1} پاسخ به استفتاي دفتر نمايندگي ايران در آلمان، 25 ارديبهشت 1380

{2} رساله‌ي اجوبه الاستفتائات، ترجمه‌ي فارسي، پرسش 1347

{3} رساله‌ي اجوبه الاستفتائات، ترجمه‌ي فارسي، پرسش 1351

{4} رساله‌ي اجوبه الاستفتائات، ترجمه‌ي فارسي، پرسش 1355 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

کراراً دولت‌های اسلامی را دعوت به اتحاد و برادری نموده‌ام، در مقابل اجانب و ایادی آن‌ها که می‌خواهند با ایجاد نفاق در بین مسلمین و دولت‌های اسلامی، ممالک عزیز ما را در تحت اسارت و ذل* استعمار نگه دارند و از مخازن معنوی و مادی آن‌ها استفاده کنند.

کراراً دولت‌ها را به خصوص دولت ایران را از اسراییل و عمال خطرناک آن تحذیر نمودم. این ماده‌ی فساد که در قلب ممالک اسلامی با پشتیبانی دول بزرگ جایگزین شده است و ریشه‌های فسادش هر روزی ممالک اسلامی را تهدید می‌کند، باید با همت ممالک اسلامی و ملل بزرگ اسلام ریشه‌کن شود.

اسراییل قیام مسلحانه بر ضد ممالک اسلامی نموده است و بر دول و ملل اسلام قلع و قمع آن لازم است. کمک به اسراییل، چه فروش اسلحه و مواد منفجره و چه فروش نفت، حرام و مخالفت با اسلام است. رابطه با اسراییل و عمال آن، چه رابطه‌ی تجاری و چه رابطه‌ی سیاسی، حرام و مخالفت با اسلام است. باید مسلمین از استعمال امتعه‌ی** اسراییل خودداری کنند.

از خداوند تعالی نصرت اسلام و مسلمین را خواستار است.

                                                                              والسلام علی من اتبع الهدی

                                                                             روح‌الله الموسوی الخمینی {1}


روابط تجاري و سياسي با بعض دول که آلت دست دول بزرگ جائر هستند، از قبيل دولت اسراييل، جايز نيست و بر مسلمانان لازم است که به هر نحو ممکن است، با اين نحو روابط مخالفت کنند و بازرگاناني که با اسراييل و عمال اسراييل روابط تجاري دارند، خائن به اسلام و مسلمانان و کمک‌کار به هدم احکام*** هستند و بر مسلمانان لازم است با اين خيانت‌کاران، چه دولت‌ها و چه تجار، قطع رابطه کنند و آن‌ها را ملزم کنند به توبه و ترک روابط با اين نحو دولت‌ها. {2}


استخدام مسلمان‌ها در موسسات کليمي‌ها در صورتي که بدانند به اسراييل کمک مي‌نمايند، جايز است يا نه؛ و هرگاه ندانند کمک مي‌کنند، [اگر] به طور روزمزد استخدام [شوند]، چطور است؟2

استخدام جايز نيست و حقوق و اجرت آن‌ها حرام است، و در مورد شک هم، در اين موسسات وارد نشوند. {3}

 

 

* ذلت                  ** کالاها                  *** از بين بردن احكام

 

{1} صحيفه‌ي امام، جلد 2، صفحه‌ي 139، 17 خرداد 1346، پيام به دولت‌ها و ملت‌هاي مسلمان

{2} رساله‌ي توضيح المسائل، ترجمه‌ي فارسي، مساله‌ي 2834

{3} استفتائات متفرقه، پرسش 86

 


ماده 8) هر نوع برقراری رابطه‌ی اقتصادی و تجاری و فرهنگی با کمپانی‌ها و موسسات و شرکت‌های وابسته

           به صهیونیست‌ها در سطح جهان ممنوع می‌باشد.

تبصره) وزارت امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مدت یک سال، در حد امکان لیست

            كامل شرکت‌ها و موسسات و کمپانی‌های صهیونیست را در سطح جهان شناسایی و به مجلس شوراي

          اسلامی و هیات دولت ارایه دهد.

 

 

قانون فوق در جلسه‌ی علنی روز چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت یک‌هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/2/1369 به تایید شورای نگهبان رسیده است.               رییس مجلس شورای اسلامی

  **اسامی کالاها و شرکتهای اسرائیلی